إغلاق مؤسسات صحية مؤقتًا وغرامات مالية وصلت لـ500 ريال
Sat, 13 أكتوبر 2012
قوى عاملة غير مرخصة طبيا وشهادات مرضية لغير مستحقيها - عقدت اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة اجتماعها الدوري للنظر والبت في عدد من التقارير الواردة من فريق التقييم والمتابعة المركزي وكذلك من قبل فرق التقييم بالولايات بمختلف المحافظات والتي رصدت بها عددا من المخالفات الفنية والادارية والتي على ضوئها تم استدعاء أصحاب العلاقة للحضور أمام اللجنة لمناقشة تلك المخالفات.
وقد اتضح من واقع التقارير الواردة أن أغلب هذه المخالفات تتعلق بعدم التزام تلك المؤسسات بمستوى النظافة العامة والقصور في تعقيم بعض الادوات، عدم وجود ملفات للمرضى لمتابعة الحالة عند المراجعة، حفظ أدوية وصرفها بدون ترخيص، المبالغة في صرف الشهادات المرضية وتشغيل أيد عاملة طبية وطبية مساعدة قبل صدور تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة. وعلى ضوء المخالفات تم اتخاذ القرارات المناسبة حيال كل مخالف، وقد أوصت اللجنة فرق التقييم المعنية بضرورة متابعة تلك المؤسسات كل في نطاق محافظته للحد من هذه التجاوزات وعدم تكرارها مستقبلا، علمًا أن العقوبات التي فرضتها اللجنة الفنية ما بين فرض غرامات مالية أو إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة مؤقتًا أو نهائيا، وذلك على حسب نوعية المخالفة المرتكبة من قبل المؤسسة الصحية ومدى تأثيرها على المريض والصالح العام.
وفرضت اللجنة غرامات مالية تتراوح ما بين المائتي ريال إلى الخمسمائة ريال. كذلك أقرت اللجنة بالإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات الصحية، وذلك لإجراء التعديلات التي استدعت المخالفة، ومن ثم إعادة التقييم قبل أن تباشر هذه المؤسسات نشاطها من جديد.
كما اتخذت اللجنة قرار باغلاق مجمع بولاية السيب لمدة ثلاثة أشهر للمخالفات الجسيمة التي ارتكبت واستمرارها في تقديم الخدمات الصحية التي تعرض صحة المرضى للخطر.
وبهذا الصدد تهيب وزارة الصحة بجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الإلتزام باللوائح والسياسات المنظمة للخدمات الصحية في القطاع الطبي الخاص والعمل لما فيه مصلحة المرضى. كما توصي المراجعين بصرف الأدوية الموصوفة من الأماكن المرخصة من قبل الوزارة وعدم قبول أدوية لا يعرف مصدرها ولا توجد بها بيانات حول صلاحيتها والتأكد من طريقة الاحتفاظ بها وعدم قبول أي أدوية مفتوحة وموزعة بأكياس أو زجاجات.
وقد اتضح من واقع التقارير الواردة أن أغلب هذه المخالفات تتعلق بعدم التزام تلك المؤسسات بمستوى النظافة العامة والقصور في تعقيم بعض الادوات، عدم وجود ملفات للمرضى لمتابعة الحالة عند المراجعة، حفظ أدوية وصرفها بدون ترخيص، المبالغة في صرف الشهادات المرضية وتشغيل أيد عاملة طبية وطبية مساعدة قبل صدور تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة. وعلى ضوء المخالفات تم اتخاذ القرارات المناسبة حيال كل مخالف، وقد أوصت اللجنة فرق التقييم المعنية بضرورة متابعة تلك المؤسسات كل في نطاق محافظته للحد من هذه التجاوزات وعدم تكرارها مستقبلا، علمًا أن العقوبات التي فرضتها اللجنة الفنية ما بين فرض غرامات مالية أو إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة مؤقتًا أو نهائيا، وذلك على حسب نوعية المخالفة المرتكبة من قبل المؤسسة الصحية ومدى تأثيرها على المريض والصالح العام.
وفرضت اللجنة غرامات مالية تتراوح ما بين المائتي ريال إلى الخمسمائة ريال. كذلك أقرت اللجنة بالإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات الصحية، وذلك لإجراء التعديلات التي استدعت المخالفة، ومن ثم إعادة التقييم قبل أن تباشر هذه المؤسسات نشاطها من جديد.
كما اتخذت اللجنة قرار باغلاق مجمع بولاية السيب لمدة ثلاثة أشهر للمخالفات الجسيمة التي ارتكبت واستمرارها في تقديم الخدمات الصحية التي تعرض صحة المرضى للخطر.
وبهذا الصدد تهيب وزارة الصحة بجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الإلتزام باللوائح والسياسات المنظمة للخدمات الصحية في القطاع الطبي الخاص والعمل لما فيه مصلحة المرضى. كما توصي المراجعين بصرف الأدوية الموصوفة من الأماكن المرخصة من قبل الوزارة وعدم قبول أدوية لا يعرف مصدرها ولا توجد بها بيانات حول صلاحيتها والتأكد من طريقة الاحتفاظ بها وعدم قبول أي أدوية مفتوحة وموزعة بأكياس أو زجاجات.
No comments:
Post a Comment